رفع تبعيض با يک تبعيض جديد - هم آوا
آذربایجان غربی

رفع تبعيض با يک تبعيض جديد

  • چهارشنبه, مرداد 17 1397
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

صنم حقيقي: اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس روز يكشنبه 13 مرداد 97 طرحي را تصويب کردند که در صورت تصويب نهايي، بانوان نخبه علمي، فرهنگي و ورزشي بدون اذن همسر و تنها با اذن دادستان يا دادگاه صالحه يا سازمان مورد فعاليت‌شان مي‌توانند از کشور خارج شوند.

طبق ماده 18-3 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه براي زنان شوهردار ولو كمتر از 18 سال با موافقت كتبي شوهر و در «موارد اضطراري» با اجازه دادستان محل درخواست گذرنامه ميسر است. براي رهايي از اين تبعيض، اجازه خروج از كشور زنان متأهل بدون اذن شوهر را در شروط ضمن عقد نكاح گنجانده‌اند، ولي در عمل، بدون داشتن وكالت بلاعزل از شوهر، اين شرط به‌راحتي محقق نمي‌شود. داستان دلايل آن شنيدني است كه در اين مقال نمي‌گنجد. قانون منع خروج زنان از كشور بدون اذن شوهر، وقتي مورد حمله شديد قرار گرفت كه نيلوفر اردلان، كاپيتان تيم ملي فوتسال زنان ايران، به‌دليل منع خارج‌شدنش از كشور از سوی همسرش، از شركت در بازي‌هاي جام ملت‌هاي آسياي سال 2015 بازماند.

بعد از آن در سال 96 هم خانم زهرا نعمتي، قهرمان تيراندازي، از سوی شوهرش ممنوع‌الخروج شد؛ به اين ترتيب ورزشكاران زن -و نه قانون‌گذاران- جرقه بحث را در باب معضلات اين قانون زدند. اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه تعداد آنها 22 نفر است و فقط يك نفر از آنها زن است (خانم هاجر چناراني نماينده نيشابور و فيروزه)، طرحي را تصويب كردند كه در بالا به آن اشاره شد: طرح تسهيل خروج يك دسته از زنان به نام «زنان نخبه». زنان نخبه را زناني عنوان كردند كه خواهان حضور در برنامه‌هاي علمي، اقتصادي، ورزشي و فرهنگي‌اند و در اين طرح آمده كه اگر شوهر اين افراد از خروج آنها ممانعت كند، از طريق دستگاه ذي‌ربط، دادستان يا دادگاه صالحه مي‌توانند اقدام كرده و اجازه خروج بگيرند.

قانون حاضر تعريفي از «موارد اضطراري» مندرج در ماده 18 قانون گذرنامه كه طبق آن خروج از كشور از سوی دادستان ميسر مي‌شود، ارائه نكرده است. آيا اين طرح قصد داشته موارد «اضطرار» را در اين ماده تعريف كند؟ احتمالا. اما طرح تصويب‌شده از سوی اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نه تنها تعريف درستي از «زنان نخبه» ارائه نمي‌دهد، بلكه مواردي را هم كه بايد براي ارائه چنين مجوزي از سوی دادستان يا دادگاه رعايت شود، مشخص نكرده است.

دادستان چطور «نخبه‌بودن» را محك مي‌زند؟ ضريب هوشي؟ مدرك تحصيلي؟ سمت شغلي؟ دردست‌داشتن دعوت‌نامه براي شركت در مسابقات؟ مدال طلا؟ مدال نقره؟ مدال برنز؟ آیا محل خارج از كشور كه زن قرار است در آنجا حضور به هم رساند هم ملاك است؟ كنگره؟ سمينار؟ يا هيچ‌كدام و فقط المپياد؟! و چرا همه اينها جزء «موارد اضطرار» تلقي شود؟ آيا بهتر نبود در نظر قانون‌گذاران اينها ادوات پيشرفت زنان درنظر گرفته مي‌شدند؟ كدام قانون‌گذاري -با دلايل كاملا غيرموجه- براي رفع تبعيض عليه نصف جمعيت كشور، طرحي را بیان مي‌كند كه تبعيضي جديد بين زنان به‌وجود آورد؟

چرا باید بين زني كه مدرك دكتر دارد و استاد دانشگاه است، يا قهرمان ورزشی كه خواهان حضور در خارج از كشور است و زن خانه‌داري كه بچه‌اي در خارج از كشور دارد و مشتاق ديدار فرزندش است و همسرش به‌‌دلیل توهم عدم‌بازگشتش، او را ممنوع‌الخروج كرده است، تبعيض قائل شد؟ چرا ديدار اين زن خانه‌دار با فرزندش از موارد «اضطرار» نيست؟ آيا در ذهن طراحان، زنان در كل نخبه نيستند، مگر خلافش ثابت شود، آن هم با بررسي دادستان؟! اين كلمه «نخبه» از كجا آمده است؟ «اضطرار» را چگونه تعريف كرده‌ايد؟

آيا اين نيست كه كلا عادتمان داده‌ايد به گفتن اينكه «اين طرح از هيچ نداشتن بهتر است» يا «اين را به فال نيك بگيريد تا بعد»؟ آيا صحيح نبود كه در ريشه اين قانون تبعيض‌آميز غور مي‌كرديد و آن را با واقعيات جامعه مي‌سنجيديد و فكر بهتر مي‌كرديد؟ ريشه اين قانون در نظر فقهایی بوده كه خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را مجاز ندانسته بوده‌‌اند و آن را در قانون سال 1351 به خروج زن از كشور تعميم داده‌اند. آيا در زمان حاضر، اشاره به اين نظر، بدون توجه به اشتغال به كار تعداد زيادي از زنان و اينكه ديگر در عمل اجازه خروج زن از منزل از سوی شوهر مطرح نيست، لازم بوده؟

آيا معضل را از اين نقطه نظر بررسي كرده‌ايد؟ اگر نه، چرا؟ اين طرحي است با تبعيض مضاعف. اصلاح‌كردن قانون تبعيض‌آميز با اعمال تبعيض جديد در سيستم استاندارد قانون‌گذاري يك قدم به عقب است. اين ادعا كه «تغيير پله‌پله» و پرتعارف و آرام‌آرام بهتر از هيچ است، هم شايسته اين عده از جمعيت كشور نيست. با تدبير و درايت بيشتر سعي در لغو كامل قوانين تبعيض‌آميز عليه نه تنها زنان، بلكه كل افراد جامعه كنيد، و واقعيات روزمره جامعه‌ را در طرح‌هاي پيشنهادي‌تان در نظر بگيريد.

اميد است كه اين طرح از سوی مجلس تصويب نشده و به كميسيون مسترد شود تا طرحي جديد و بدون تبعيض در اين زمینه، مجددا از سوی اين كميسيون بررسي شود. ما از اعضاي فراكسيون زنان مجلس، به‌ویژه خانم‌ها پروانه سلحشوري، طيبه سياوشي، ناهيد تاج‌الدين، معصومه آقاپور و فاطمه ذوالقدر، براي راهنمايي اين كميسيون‌ها و احراز نتايج بهتر انتظاري بيشتر داريم.

منبع: شرق

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
منتشرشده در روزنامه ها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.